رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
اگر اقتصاد یک کشور را به کالبد انسان تشبیه کنیم، میتوان آن را سیستمی زنده، فعال و پویا دانست. همانگونه که بدن انسان در حالت سلامت، نشانههایی از عملکرد طبیعی و حیات را بروز میدهد، اقتصاد نیز در شرایط عادی دارای شاخصها و علائمی است که از پویایی و سلامت آن حکایت میکنند. هرگاه در عملکرد این سیستم اختلالی ایجاد شود، آن را نشانهای از بیماری تلقی میکنیم. در چنین شرایطی، نخست باید علت بیماری بهدرستی شناسایی شود و سپس فرآیند درمان آغاز گردد. هدف از درمان نیز بازگرداندن سیستم به وضعیت طبیعی و متعادل است.
در علم پزشکی، بخشی از فرآیند درمان از طریق دارو انجام میشود. دارو حاصل دانش فارماکولوژی و دستاوردهای علمی و صنعتی است. نبود یا کمبود دارو میتواند موجب تداوم بیماری و تحلیل رفتن توان بدن شود.
اقتصاد کلان نیز همانند بدن انسان، یک سیستم پیچیده است که در آن متغیرهای اقتصادی بر اساس روابط مشخص با یکدیگر تعامل دارند و در نهایت هدف آن، تأمین رفاه جامعه است. با این حال، همانگونه که بدن انسان از آسیب و بیماری مصون نیست، اقتصاد نیز ممکن است به دلایل مختلف دچار اختلال شود.
اگر این اختلالهای اقتصادی را نوعی بیماری بدانیم، طبیعی است که برای درمان آنها نیز به «دارو» نیاز خواهیم داشت. هرچند سیاستهای اقتصادی معمولاً بهعنوان ابزار درمان معرفی میشوند، اما نمیتوان آنها را بهتنهایی معادل دارو دانست. به نظر میرسد یک سیستم بیمار، بهسختی قادر است از درون خود نسخه درمانی مؤثر تولید و اجرا کند؛ زیرا سیستمی که خود دچار ضعف و ناکارآمدی است، چگونه میتواند راهحل شفابخش ارائه دهد؟
برای نمونه، اقتصاد ایران دهههاست با مشکل پایین بودن بهرهوری مواجه است. طی این سالها برنامهها و سیاستهای متعددی برای ارتقای بهرهوری تدوین شده و حتی سازمانهای تخصصی در این حوزه شکل گرفتهاند، اما دستاورد قابلتوجهی حاصل نشده است. علت را میتوان در این دانست که بخشی از مدیران و برنامهریزان مسئول ارتقای بهرهوری، خود از سطح مطلوب بهرهوری برخوردار نبودهاند. بنابراین، انتظار تحول اساسی در چنین شرایطی چندان واقعبینانه نیست.
در اینجاست که میتوان از مفهوم «فارماکولوژی اقتصادی» بهعنوان یک راهکار الهامبخش سخن گفت؛ یعنی بهرهگیری از ظرفیتها و تجربیات بیرون از سیستم برای درمان بیماریهای درونی اقتصاد.
یکی از راهکارها، بهرهگیری از دانش و تجربه کشورهایی است که در زمینه بهرهوری عملکرد موفقی داشتهاند. برای مثال، ژاپن بهعنوان یکی از نمادهای بهرهوری در جهان، میتواند در شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکارهای اصلاحی به اقتصاد ایران کمک کند. از آنجا که سطح بهرهوری در این کشور بهمراتب بالاتر از ایران است، کارشناسان ژاپنی میتوانند با نگاهی بیرونی، ضعفهای ساختاری را بهتر شناسایی کنند.
راهکار دوم، اعزام گروهی از متخصصان و مدیران ایرانی به کشورهایی مانند ژاپن برای یک دوره نسبتا طولانی، مثلا پنجساله، است تا بهرهوری را نه صرفا در قالب آموزشهای نظری، بلکه در عمل و در محیط واقعی تجربه کنند. این افراد پس از بازگشت میتوانند فرهنگ و شیوههای عملی بهرهوری را در سازمانها و بنگاههای ایرانی پیادهسازی کنند.
راهکار سوم، ایجاد مراکز صنعتی و تولیدی مشترک میان ایران و ژاپن است؛ بهگونهای که مدیران، کارشناسان و کارکنان این مراکز ترکیبی از نیروهای ایرانی و ژاپنی باشند. در چنین ساختاری، مدیریت و فضای کاری بر اساس استانداردهای بهرهوری ژاپنی شکل میگیرد و بهتدریج فرهنگ بهرهوری به نیروهای ایرانی منتقل خواهد شد.
بیتردید اجرای هر سه راهکار با دشواریهایی همراه است، اما تجربه نشان داده است که نسخههای صرفاً داخلی تاکنون نتوانستهاند مشکل بهرهوری را بهطور مؤثر حل کنند. ازاینرو، شاید لازم باشد با احتیاط و متناسب با شرایط کشور، بخشی از راهحلها را از تجربههای موفق جهانی اقتباس کنیم؛ در غیر این صورت، احتمال تداوم چرخههای معیوب اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت.
به باور نگارنده، رویکرد «فارماکولوژی اقتصادی» میتواند در صورت اجرای صحیح، نتایج مطلوبتری به همراه داشته باشد. اگر این الگو در حل مسئله بهرهوری موفق عمل کند، میتوان از همین سازوکار برای درمان سایر بیماریهای اقتصاد نیز بهره گرفت و متناسب با هر مشکل، «داروی» مناسب آن را طراحی و اجرا کرد. به نظر میرسد علم اقتصاد در این زمینه هنوز ظرفیتهای پژوهشی و نظری فراوانی برای توسعه دارد.
این ایده تا حدی با دیدگاههای جان مینارد کینز نیز همخوانی دارد. کینز معتقد بود اقتصاد گاهی در دامهایی مانند دام نقدینگی یا دام بیکاری گرفتار میشود و در چنین شرایطی، نیازمند مداخله یک عامل بیرونی، یعنی دولت، برای خروج از بحران است. با این حال، اگر خود دولت نیز بخشی از مشکل و عامل ایجاد اختلال باشد، دیگر نمیتوان انتظار داشت که نقش درمانگر را ایفا کند.
از همین رو میتوان مفهومی با عنوان «دولت کینزیِ اکسترا» (Extra Keynesian) را مطرح کرد؛ دولتی که خود از سلامت نهادی، کارآمدی و توان اصلاح برخوردار باشد و بتواند نقش تولیدکننده «داروی اقتصادی» را ایفا کند. اگر دولت داخلی چنین ویژگیهایی داشته باشد، بهترین گزینه برای درمان اقتصاد خواهد بود؛ اما اگر فاقد این قابلیت باشد، باید به دنبال سازوکارها یا ظرفیتهایی بود که بتوانند این نقش را بر عهده بگیرند.
در یادداشت بعدی، تلاش خواهد شد مفهوم «دولت کینزیِ اکسترا» با جزئیات بیشتری معرفی و تبیین شود.
